سبب تأخير صرف رواتب الموظفين و تغيير في سياسة التمويل لوزارة المالية - موقع العراق اليوم
الى رئاسة الجمهورية ديوان الرئاسة
الامانة العامة لمجلس النواب الأمانة العامة لمجلس الوزراء
مكتب رئيس الوزراء المحافظات كافة مكتب المحافظ
م/متطلبات تمويل تعويضات الموظفين لعام ٢٠٢٤
تهدي هذه الوزارة اطيب تحياتها
استنادا الى احكام المادة /۷۷ اولا من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم ١٣ لسنة ۲۰۲۳ المتضمنة ( تسري احكام هذا القانون على الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المنتهة في ( ۲۰۲۳/۱۲/۳۱ و ٢٠٢٤/۱۲/۳۱ و ٢٠٢٥/١٢/٣١) بشان تمويل مبالغ تعويضات الموظفين لعام ۲۰۲٤ تنسب قيام كافة الدوائر التابعة لكل منكم سواء الممول مركزيا او الممولة ذاتيا والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة تزويد دائرة المحاسبة أو الخزائن في المحافظات كافة بقوائم صرفیات رواتب منتسبي كل تشكيل تابع لكم لشهر كانون الثاني والأشهر اللاحقة لحين الموافقة على جداول موازنة العام ٢٠٢٤ من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب يتضمن الراتب الاسمي وانواع كافة المخصصات كلا على حده والتوقيفات التقاعدية والمبالغ المستقطعة عن مساهمة التقاعد والمبالغ المستقطعة عن ضريبة الدخل على ان تكون مدققة وموقعة من مدير عام كل تشكيل أو محافظة ومدير تدقيق ومدير قسم الحسابات في كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة عند طلب التمويل من قبل الوزارة أو الجهة غير مرتبطة بوزارة دون المغالاة فيها . لغرض النظر فيها عند التمويل الشهري ويتحمل رئيس الجهة والأمر بالصرف التبعات القانونية بالصرف في حالة الاحتساب الخطأ ويعتبر ذلك سياق عمل متبع شهريا عند طلب التمويل على ان يتم تزويد دائرة الموازنة بنسخة من المعلومات المطلوبة اعلاه مع جداول مطبوعة على الاكسل مدققة وموقعة من قبل جميع الواردة عناوينهم اعلاه متضمنه الاسم الثلاثي والعنوان الوظيفي ومقدار العقد الشهري .... الخ
يمكنكم متابعة قناتنا على التليكرام ليصلكم كل جديد من الأخبار العاجلة اول بأول 🔻🚨🔻