خبراء لا خيار أمام الحلبوسي سوى الامتثال لقرار المحكمة القرار غير قابل للطعن إلا إذا حدث شيء نادر - موقع العراق اليوم
أكد خبراء ، اليوم الثلاثاء، إن قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس البرلمان غير قابل للطعن، مشيراً إلى “احتمالية نادرة” قد تعيد لمحمد الحلبوسي مقعده النيابي.
و قال الخبير محمد الساعدي، إن “قرارات المحكمة الاتحادية باتة، ولا يمكن تمييزها وفقاً للدستور”.
وتنص المادة 94 من الدستور العراقي أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا “ملزمة للسلطات كافة”.
في السياق، أكد الخبير القانوني سالم حواس، في تصريح أنه “لا خيار للحلبوسي سوى الامتثال لقرار المحكمة”.
لكن الساعدي أشار إلى وجود “آلية اتبعتها المحكمة الاتحادية في المادة 21، تنص على أحقيتها بالعدول عن قراراتها السابقة، لكن في حال عدم توفر أسباب منطقية للعدول، تستمر المحكمة على قرارها”.
و بحسب الساعدي، فإن الحلبوسي يستطيع رفع دعوى قضائية بعدول المحكمة عن قرارها في حال أثبت أن وثيقة استقالة النائب ليث الدليمي غير مزورة، وتقدمت له بشكل رسمي من النائب.
و تقدم الدليمي بدعوى قضائية، العام الماضي، للطعن بقرار قبول استقالته من البرلمان، بحجة أن ورقة استقالته من البرلمان مزورة ووقعت لأغراض الابتزاز من قبل رئيس البرلمان.
و قال سياسيون عراقيون إن المحكمة الاتحادية عقدت طوال العام الماضي جلسات ومرافعات للنظر بدعوى النائب الدليمي ضد الحلبوسي، لكن هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها قرار بات و ملزم ضد رئيس البرلمان.
و خلال الأشهر الماضية، قررت المحكمة الاتحادية تأجيل جلسة النظر بدعوى الدليمي مرات عدة، كان آخرها في شهر آيار (مايو) الماضي، دون أن تذكر سبب التأجيل.
وزعم الدليمي، في حوار سابق مع الزميلة سحر عباس جميل، أن “ضغوط سياسية على القضاء أدت إلى تأجيل النظر بالدعوى، وأنه سمع كلاماً مفاده أن عودته إلى البرلمان تعني سجن الحلبوسي”.
و في شباط الماضي، ردت المحكمة الاتحادية، طلبا من النائب الدليمي، لإصدار أمر ولائي، بشأن “إقالته” من البرلمان.
المصدر 👇
#شبكة_964